شروط الحكامة.. تكامل عمل الدولة و مؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين

من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية.
ولا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.

والحكامة تستوجب:
- وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين.