فرضت الحماية الأجنبية على المغرب سنة 1912.
وقد اتفقت فرنسا مع إسبانيا على إجراءات تنفيذ الحماية في منطقة الاحتلال الإسباني شمال المغرب ووضع طنجة تحت النفوذ الدولي.
ففي الوقت الذي كان فيه المغرب يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية (الديون الخارجية، ارتفاع الأسعار، توالي سنوات الجفاف، ثورات القبائل ...)، تجددت الاضطرابات وحاصر الثوار السلطان المولى عبد الحفيظ بفاس، فاستغلت فرنسا عزلته وأرغمته على توقيع معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912م.
وقد نص عقد المعاهدة المفروضة على المغرب على:
- إدخال فرنسا إصلاحات إدارية، عدلية، عسكرية، تعليمية، اقتصادية ومالية في المغرب.
- احترام السلطان وحصر مهامه في الشؤون الدينية والأحباس.
- إنشاء وتنظيم مخزن شريف مغربي.
- تفاوض فرنسا وإسبانيا على المناطق الشمالية.
- احتلال المغرب عسكريا لضمان الأمن في البلاد.
- فرض قبول السلطان إصدار جميع القوانين والقرارات التي تخدم الاستعمار عامة والفرنسيين خاصة.
من هنا نستنتج أن نظام الحماية حسب ما جاء في المعاهدة وعلى عكس تعريف ليوطي هي: نظام تحتفظ فيه الدولة بإدارتها المحلية وعلى رأسها السلطان مع إقامة إدارة استعمارية تفرض عليه توجهاتها وتراقبه (السلطة الحقيقية لمؤسسة الإقامة العامة).
التسميات
استعمار