يتمثل الجانب الأكبر من طلبات الإقراض في قروض قصيرة الأجل وتستخدم في تمويل رأسمال العامل الذي يتمثل أساسا في المخزون السلعي والذمم النقدية، وترجع الحاجة إلى قروض قصيرة الأجل إلى أحد الأسباب التالية أو جلها:
- ارتفاع معدل نمو النشاط.
- ارتفاع الاحتياجات الموسمية.
- مواجهة الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة.
- إجراء توزيعات تفوق الموارد المالية المتاحة.
- الفشل في الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة.
ومن المتوقع أن تختلف معاملات طلبات الاقتراض باختلاف الهدف من القرض فقد يرحب البنك بتقديم القروض للغرضين الأوليين بينما قد يتردد في تقديمها للأغراض الثلاثة الأخرى، إذ قد يحتاج قرار الإقراض إلى معلومات إضافية عن العميل وعن النشاط الذي سيوجه إليه القرض وكذا عن مدى قدرة العميل على سداد القرض والفوائد في تاريخ الاستحقاق.
ولا يقتصر البنك على تقديم القروض قصيرة الأجل بل قد تتجه أيضا لتقديم القروض طويلة الأجل خاصة لمؤسسات الأعمال، وهناك دوافع كثيرة لسعي المؤسسات للحصول على قرض طويل الأجل من بينها العمل على تحقيق توازن في الهيكل المالي أي التوازن بين حجم الأموال المملوكة وحجم الأموال المقترضة وصعوبة الحصول على أموال من مصادر أخرى طويلة الأجل كإصدار أسهم أو سندات أو احتجاز الأرباح.
وفي كلتا الحالتين ينبغي التأكد من أن القوة الإرادية للمؤسسة تكفي لسداد أصل القرض والفوائد، فالمؤسسة التي تفشل في سداد القروض طويلة الأجل من الأرباح وعادة ما ينتهي الأمر بها إلى الإفلاس.
وعلى العموم فإن البنك قد لا يتردد كثيرا في تقديم القروض التي تستهدف خلق التوازن في الهيكل المالي، بينما قد يتردد في تقديم القروض إلى العميل الذي يجد صعوبة في الحصول على ما يحتاجه من مصادر أخرى بديلة.
التسميات
قروض بنكية