شروط الإقراض ومتابعتها.. حد أقصى لقيمة القرض الذي يمكن أن يقدمه البنك ولتاريخ استحقاقه وإتباع استراتيجية تعويم معدل الفائدة أم الالتزام بمعدل فائدة ثابتة طوال فترة القرض

شروط الإقراض ومتابعتها:

ينبغي أن تنص سياسات الإقراض على حد أقصى لقيمة القرض الذي يمكن أن يقدمه البنك، وعلى ما إذا كان من الممكن إتباع سياسة المشاركة في القروض خاصة في الحالات التي تفوق فيه قيمة القرض الحد الأقصى المنصوص عليه، والذي عادة ما يتمثل في نسبة مئوية معينة من رأسمال البنك بما في ذلك الاحتياطي المتجمع.

تعويم معدل الفائدة:

كذلك ينبغي أن تنص السياسة على حد أقصى لتاريخ استحقاق القروض التي يقدمها البنك، وما إذا كان من الممكن إتباع استراتيجية تعويم معدل الفائدة أم الالتزام بمعدل فائدة ثابتة طوال فترة القرض.

رهونات لضمان القرض:

وعادة ما تنص السياسة كذلك على الظروف التي ينبغي فيها مطالبة العميل بتقديم رهونات لضمان القرض، وأنواع الأصول التي يمكن قبولها، ونسبة القرض إلى قيمة الأصل المرهون والتي تتفاوت بتفاوت طبيعة الأصل ومدة تعرض قيمته السوقية بالتقلب، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها إذا ما انخفضت القيمة السوقية للأصل المرهون.

طرف ثالث لضمان العميل:

كما يتوقع أن تنص سياسة الإقراض على بدائل أخرى لضمان مستحقات البنك، ومن الأمثلة على تلك البدائل تقديم طرف ثالث كضمان للعميل، والنص في عقد الإقراض على حق البنك في استرداد قيمة القرض فور إخلال العميل بأي من شروط التعاقد.