حجم الأموال المتاحة للإقراض.. تصنيف الودائع الجارية على أنها ودائع تحت الطلب وانخفاض النسبة الفعلية للإقراض عن النسبة المقررة بين البنوك المنافسة

حجم الأموال المتاحة للإقراض:

عادة ما تنص سياسات الإقراض على أن لا تزيد القيمة الكلية للقروض عن نسبة معينة من الموارد المتاحة التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض ورأسمال.

وهي بهذا الشكل تعد سياسة مرنة يرتفع وينخفض في ظلها حجم الاستثمار في القروض وفقا لارتفاع أو الانخفاض في حجم تلك الموارد.

تصنيف الودائع الجارية:

وتتوقف النسبة المقررة على الاستقرار الذي تتصف به ودائع البنك.
على أن يلاحظ في هذا الصدد أنه على الرغم من تصنيف الودائع الجارية على أنها ودائع تحت الطلب، إذ يمكن سحبها في أي وقت، فإن هناك جزءا كبيرا من هذه الودائع يتصف بقدر كبير من الثبات والاستقرار شأنه في ذلك شأن الودائع لأجل وودائع التوفير.

فترات الرواج وفترات الكساد:

ومن المتوقع أن يسترشد القائمين على التنفيذ بالنسبة المقررة للإقراض.
ففي فترات الرواج ينبغي عليهم تحقيق تلك النسبة دون حدوث تجاوز يكون من شأنه أن يضعف مركز البنك من حيث السيولة.
وفي فترات الكساد يتوقع انخفاض النسبة الفعلية للإقراض عن النسبة المقررة وذلك في حدود ما هو سائد بين تلك البنوك المنافسة المماثلة من حيث الحجم.[1]

[1] - منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرارات، الاسكندرية، المكتب العربي الحديث، ط3، 1996، ص 215-216.