التوقيع الإلكتروني.. عدم وجود القواعد القانونية الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان

التوقيع الإلكتروني، له ذات وظيفة التوقيع التقليدي، شرط أن تكون القواعد العامة للإثبات قادرة على استيعاب أحكام التوقيع الإلكتروني.

لكن يبدو أن القواعد التقليدية العامة في الإثبات غير كافية.

ولعل هذا هو السبب في صدور قوانين خاصة بالتوقيع الإلكتروني كما في تونس، فرنسا والولايات المتحدة الامريكية، وكذلك في دوقية لكسمبورج وأيضا مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصرية.

ويبدو أن البنوك قد خشيت من خطورة عدم وجود القواعد القانونية الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان.
لذلك حرصت على تنظيم عملية الإثبات بمقتضى اتفاق مع حامل البطاقة وأدرجت في الاتفاق شرطا مقتضاه إقرار العمل مقدما بصحة المعلومات الواردة في الشرط الورقي عن عملية السحب.