مفهوم التوقيع الإلكتروني.. حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره

من الناحية القانونية لا تعد الكتابة دليلا كاملا في الإثبات، إلا إذا كانت موقعة، كما يعتبر التوقيع الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية في بعض الدول العربية مثل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتبر التوقيع بصفة عامة ظاهرة اجتماعية، أو ظاهرة ضرورية يحميها القانون.
كما يعتبر علامة شخصية يمكن عن طريقها تمييز هوية الموقع أو شخصيته والذي يوقع بخط يده، ولذلك فوسيلته هي الإمضاء حتى يكون مقروءا ومرئيا.
ولاعتبارات تخص الواقع العلمي، الذي أدخلت عليه طرق ووسائل حديثة في التعامل، لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي، وانتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات، التي بدأت تستعملها الشركات ومختلف الإدارات اعتمادا على الآلات الإلكترونية، حيث اصبح التوقيع اليدوي عقبة من المستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة، فوجد البديل للتوقيع اليدوي وهو: "التوقيع الإلكتروني".
- يعرف بأنه ذلك التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة، تؤدي في النهاية، إلى نتيجة معينة معروفة مقدما.
ويكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع ومفهومه التقليدي أو ما يسميه البعض التوقيع الإجرائي.
- ولقد ورد التوقيع الإلكتروني في مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري بأنها: "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره".
- وفي تعريف آخر "هو ملف رقمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة ومعترف بها من الحكومة تماما مثل نظام الشهر العقاري.
وفي هذا الملف يتم تخزين الاسم وبعض المعلومات الهامة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها".
وحسب التشريع الأمريكي فان ملف التوقيع الإلكتروني يحتوي على مفتاحين إحداهما عام والآخر خاص.
والمفتاح الخاص هو ذلك التوقيع الإلكتروني الذي يميز توقيع الشخص عن توقيعات الآخرين.
أما المفتاح العام فيتم نشره في الدليل وهو متاح للعامة من الناس الذين يحق لهم الاطلاع عليه.
وهناك من عرف التوقيع الإلكتروني بأنه "وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل علامة رياضية مع البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة".
أما عن القانون الأمريكي فقد عرفه: "شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة ويميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال