إيجابيات وسلبيات التوقيع الالكتروني.. تقليد الشريط الممغنط الموجود على البطاقة الائتمانية وضمان الأمانة في المعاملات الإلكترونية

للتوقيع الرقمي إيجابيات وسلبيات منها:

1- احتمال تعرضه للسرقة أو الضياع كما أن التوقيع التقليد عرضة للتزوير والتقليد، ولتجنب ذلك فعلى العمل الاحتفاظ بسرية الرقم وإلا فيتحمل مسؤولية العواقب.

2- كما يقال إنه يمكن تقليد الشريط الممغنط الموجود على البطاقة الائتمانية، وهذا أمر يمكن حصوله، لكن استعمال البطاقة لا يتم دون الرقم السري، هذا الآخر لا يعلمه سوى العميل والحاسب الآلي الذي أخرجه لذا فتقليد البطاقة لا يجدي ما لم يعرف الشخص الرقم السري.

3- ويقال كذلك أن التوقيع الرقمي لا يعبر عن شخصية صاحبه مثل التوقيع التقليدي بالكتابة، لكن ذلك مردود عليه أن التوقيع الإلكتروني لا يصدر عن الحاسب إنما عن صاحب التوقيع وأن الحاسب ما هو إلا وسيلة في أداء هذا التوقيع، مثل القلم الذي يعتبر وسيلة للتوقيع التقليدي.

لذا على العميل المحافظة على رقمه السري للبطاقة والإبقاء عليه في طي الكتمان لأنه بمثابة مفتاح خزانة النقود.

+ كما نعلم أن هناك طرق لتشفير التوقيع الإلكتروني الرقمي، ويعد التشفير إجراء يؤدي إلى توفير الثقة في المعاملات الإلكترونية.

وسواء كان التشفير سيمتري Symétrique أو التشفير بطريقة المفتاح العام فهدفها يصب في شيء واحد وهو ضمان الأمانة في المعاملات الإلكترونية.
ولضمان الأمان في عملية التشفير الخاصة بالتوقيع الإلكتروني فقد وجدت طرف ثالث في عملية التجارة الإلكترونية يكون محل ثقة الأفراد، ويتمثل في هيئة مختصة يكون لها سلطة إشهار وتوثيق التوقيع الإلكتروني.

وهذا الشخص الثالث طرف محايد اعترف به التوجه الأوربي رقم 1999/93 في شان إطار التوقيع الإلكتروني، وكذلك مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري، وقانون التجارة الإلكترونية التونسي والأمريكي.