شهد الاقتصاد العالمي منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وإلى حد هذا اليوم طفرة نوعية تعود أسبابها بالأساس إلى:
- نهاية الثنائية القطبية.
- ترسخ النظام القائم على مبادئ الحرية.
- المبادرة الفردية والاقتصاد الحر كنموذج وحيد ممكن دون منافس.
- نهاية الثنائية القطبية.
- ترسخ النظام القائم على مبادئ الحرية.
- المبادرة الفردية والاقتصاد الحر كنموذج وحيد ممكن دون منافس.
كما كان لتنامي ظواهر العولمة وتطور وسائل الاتصالات الحديثة دور تحفيزي غير مسبوق على نسق انفتاح الاقتصاديات والأسواق المالية الوطنية و العالمية و تفاعلها فيما بينها.
على أن ذلك النسق يختلف ما بين دائرة الاقتصاد الحقيقي أو الواقعي الكلاسيكي ودائرة الاقتصاد المالي ضرورة، وأن راس المال يقوم نظريا على مبدأ أساسي وهو الحرية الكاملة لتنقله في الزمان و المكان.
على أن ذلك النسق يختلف ما بين دائرة الاقتصاد الحقيقي أو الواقعي الكلاسيكي ودائرة الاقتصاد المالي ضرورة، وأن راس المال يقوم نظريا على مبدأ أساسي وهو الحرية الكاملة لتنقله في الزمان و المكان.
ويعود التطور المذهل لحجم وقيمة الأنشطة المالية صلب الأسواق المالية العالمية إلى عدة عوامل من بينها:
- فك استقلالية الأنشطة المالية صلب السوق المالية الواحدة.
- خلق وابتكار منتوجات مالية جديدة.
- تنامي المضاربة.
- الترابط التقني والتكنولوجي ما بين الأسواق المالية العالمية.
ولقد عرف الاقتصاد العالمي طيلة النصف الثاني من القرن الماضي وإلى حد اليوم جملة من الأزمات الظرفية المتعاقبة ومن بينها:
- الأزمة المكسيكية لسنة 1982
- أزمة البورصة الأمريكية في أكتوبر 1987
- الأزمة اليابانية لسنة 1990
- الأزمة الآسيوية لسنة 1997.
والتي بيّنت بشكل حاسم أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في نظام العولمة تنتقل بشكل سريع من سوق مالية إلى أخرى وذلك بالنظر للترابط الهيكلي فيما بينها جميعا.
- الأزمة المكسيكية لسنة 1982
- أزمة البورصة الأمريكية في أكتوبر 1987
- الأزمة اليابانية لسنة 1990
- الأزمة الآسيوية لسنة 1997.
والتي بيّنت بشكل حاسم أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في نظام العولمة تنتقل بشكل سريع من سوق مالية إلى أخرى وذلك بالنظر للترابط الهيكلي فيما بينها جميعا.
التسميات
أزمات