لقد كان التوسع الحضري والنشاط السياحي على حساب الأراضي الزراعية والرعوية والغابات، مما تسبب في انحسار للرقعة الزراعية والغطاء النباتي وأيضاً لعدم وجود ضوابط وسياسات تأخذ بالإعتبار الجانب البيئي أثناء تنفيذ البرامج التنموية بصفة عامة.
وقد أدى ذلك لبعض الآثار السلبية في التنمية الزراعية، فمثلا أدت الإعانات الزراعية ورخص سعر الأعلاف المدعومة من الدولة إلى سهولة دخول قطاع آخر من المواطنين من خارج المجتمع الزراعي والرعوي لمزاولة تلك المهنة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والغطاء النباتي وساعد بالتالي على زيادة التصحر.
كما أدى إسناد مهمة الزراعهة إلى كبار السن من الرجال والنساء (وذلك لهجرة ابنائهم للعمل في المدن والقرى)، بالإضافة أيضاً إلى إسناد مهنة الزراعة إلى عمال مستقدمين من بلاد أخرى لا تتوفر لديهم أي خبرة في تلك المهنة إلى الإدارة السيئة لتلك المزارع.
ونتج عن التوسع الزراعي الذي حدث في الفترة الممتدة من منتصف التسعينات إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي عددا من الآثار السلبية إلى:
1- تأثر حوالي 40 % من الأراضي بالمملكة بالملوحة.
2- تأثر حوالي 2/3 من المساحة الزراعية بعوامل التعرية والترسيب بالرياح.
3- تأثر معظم المنحدرات تقريبا بانجراف التربة بالماء وذلك باستثناء مناطق زراعة المدرجات الصفيرة على مرتفعات جبال عسير.
4- ازدياد حركة الرمال وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي مع انقراض للحيوانات البرية.
التسميات
تصحر