لقد نصت المادة الرابعة عشر من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية على أن جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
وبموجب أحكام هذه المادة، فإن السياسة البترولية السعودية انطلقت من واقع تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، فشرعت الأنظمة واللوائح لخدمة هذا الغرض.
وقد رسمت السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية على أساس اعتبارها تملك اكبر احتياطي ثابت وجوده في العالم حيث يشكل ما يزيد عن ربع الاحتياطي العالمي وباعتبارها أيضاً أكبر منتج ومصدر للبترول.
لذلك تهدف السياسة البترولية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول، بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب.
ولهذا تسعى المملكة دائماً إلى المساهمة في استقرار السوق البترولية، بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة، ونمو الصناعة البترولية مع عدم الأضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
التسميات
طاقة