ينظر Machlup إلى التكامل النقدي، على أنه أهم ترتيبات الوحدة الاقتصادية حيث أن "حرية التنقل و الهجرة وحرية تحويل رؤوس الأموال، وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل الكامل و يظهر ذلك بوضوح إذا ما تذكرنا ما يبينه الواقع من أن التجارة تستدعي المدفوعات، وان حركات رؤوس الأموال تستدعي إمكانية تبادل العملات المختلفة وأن الهجرة على نطاق واسع تستدعي توفير الفرص للحصول على أجور ثم القيام بتحويلها، ومن هنا قيام نظام مدفوعات دولي يسمح بإجراء المدفوعات الدولية و بإجراء عمليات الصرف الأجنبي بلا قيود أو رقابة و هو بإختصار "التكامل النقدي" وهو جزء لا يتجزأ من نظام كامل للتكامل الاقتصادي".
التسميات
مال