يعتبر مسيرالمصالح المادية والمالية محاسبا بحكم الواقع وذلك بمقتضى الفصل 37 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأسـاسي لموظفي وزارة التربية الوطنية واستنادا إلـى الفصل 16 من المرسوم الملكي 66-330 الذي ينص على ما يلي:
«يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجبائية المعمول بها.
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات».
وتتكون محاسبة رئيس المصالح المادية والمالية من مجالين هما:
1- المحاسبة النقدية.
2- المحاسبة المادية.
التسميات
تأطير وتدبير تربوي