النزاع حول وضع القدس.. إقرار البرلمان الإسرائيلي القدس عاصمة لإسرائيل واعتبار الأمم المتحدة القدس الشرقية منطقة متنازع

يُعتبر النزاع القائم حول وضع القدس مسألةً محورية في الصراع العربي الإسرائيلي. أقدمت الحكومة الإسرائيلية بعد حرب سنة 1967 بين الجيوش العربية والإسرائيلية على احتلال القدس الشرقية التي كانت تتبع الأردن، وألحقتها بإسرائيل واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ منها، إلا أن المجتمع الدولي بأغلبيته، لم يعترف بهذا الضم، وما زال ينظر إلى القدس الشرقية على أنها منطقة متنازع عليها ويدعو بين الحين والآخر إلى حل هذه القضية عن طريق إجراء مفاوضات سلميّة بين إسرائيل والفلسطينيين. كذلك، فإن أغلبية الدول في العالم لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لذا فإن معظم السفارات والقنصليات الأجنبية تقع في مدينة تل أبيب وضواحيها. طالب الفلسطينيون، وما زالوا، بالقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطينية، منذ أن احتلها الإسرائيليون، إلا أن البرلمان الإسرائيلي أقرّ في 31 يوليو سنة 1980 "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، الذي جعل إعلان القدس، بالحدود التي رسمتها الحكومة الإسرائيلية عام 1967، مبدأً دستوريًا في القانون الإسرائيلي. رد مجلس الأمن بقرارين، رقم 476 ورقم 478 سنة 1980 وجه اللوم إلى إسرائيل بسبب إقرار هذا القانون وأكد أنه يخالف القانون الدولي، وليس من شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على الجزء الشرقي من القدس، كما ويفترض أن تكون المدينة ضمن محافظة القدس التابعة لدولة فلسطين. أدارت منظمة التحرير الفلسطينية مركزًا لها في بيت الشرق بالقدس إلا أنه أغلق في سنة 2001 بأمر من وزارة الداخلية الإسرائيلية.