هناك بعض الإشاعات -وهذا قد لا يكون غريبا في بلدنا الذي يعج بالمفسدين في كل مكان- التي تقول بأنه تفتح سوق حقيقية للسمسرة في كل سنة، لبيع و شراء النتائج ناهيك عن الزبونية والمحسوبية و التدخلات المشبوهة لصالح فلان أو علانــة...
كما يمكن للملاحظ أن يتساءل حول تضخم أعداد الناجحين في نيابة أو إقليم معينين؟!
ونتيجة للإحساس بالغبن وغياب المصداقية، هناك من يقاطع هذه الامتحانات بشكل فردي، بل هناك من يلتحق بالمفسدين والغشاشين ويضرب عرض الحائط أخلاقيات الضمير والمسؤولية! حيث لا جدوى منها والملتزمون بها هم، غالبا، الخاسرون (هناك استثناءات قليلة).
كل هذه المعطيات والإشاعات السلبية، تفرغ الامتحانات المهنية من أهدافها النبيلة (الترقية المادية والإدارية والمعرفية).
وبما أننا في دولة الحق و المؤسسات – كما يقال لنا- فإننا نطالب المسؤؤلين الذين يهمهم الأمر- إن كان يهمهم فعلا - بالتحرك لوضع حد لهذه المهازل التي تتكرر كل سنة، والعمل على إعادة المصداقية والإحساس بجدوى المؤسسات واحترام القوانين والأ خلاقيات المهنية، وذلك باعتماد مساطر دقيقة وديمقراطية للتحكم في مصداقية وموضوعية الامتحانات المهنية، والعمل على إشراك النقابات الأكثر مصداقية في كل مراحل و عمليات الامتحانات، إقليميا وجهويا ووطنيا.
التسميات
امتحان مهني