نظام الكارتل يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان.
ويعرف الكارتل، أنه اتفاق غالبا ما يكون مكتوبا بين عدد من المشاريع تنتمي إلى فرع معين من فروع الإنتاج لأجل تقسيم الاسواق أو تنظيم المنافسة مع الإبقاء على شخصية كل مشروع من الناحيتين القانونية والاقتصادية، بحيث لا تندمج مع بعضها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات الترست (Trust)، التي تتنازل فيها المشاريع عن أستقلالها.
ويختلف الكارتل عن الشركة القابضة (Holding Company)، في أن هذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات أعضاء المجموعة دون احتكار معلن أو مغطى.
ويعرف الكارتل بأنه اتفاق ناتج عن تجمع بين مؤسسات وطنية أو دولية لتحديد أسعار المنتجات، ويمكن أن يحدد (الكارتل) كمية عرض (المنتجات) لأجل رفع الأسعار من أجل زيادة أرباح الأعضاء فيه.
فالكارتل يمثل شكلا من هذهِ الأشكال، فعلى سبيل المثال منظمة أوبك هي كارتل نفطي.
ويمكن تعريفه بمعنى آخر: اتفاق بين عدد من الشركات أو المشروعات الكبرى على تثبيت أسعار منتجاتها، وتوزيع حصص السوق في المناطق والقطاعات والدول المختلفة بهدف التوصل إلى أرباح احتكارية
فهو اتفاق بين مجموعة منتجين لبضاعة معينة غايته الحيلولة دون هبوط أسعار تلك البضاعة؛ فالكارتل (اتحاد احتكاري لصانعي السلع والمنتجات).
التسميات
رأسمالية