البعد الاقتصادي للتعليم في السعودية:
إن المردود العملي المباشر للتعليم على المستوى الفردي هو اقتصادي بحت.
حيث يتوقع لكل من يحصل على تعليم وتدريب متخصص بمهارات محددة ويجتاز الاختبارات المقررة لنيل الدرجات الجامعية أو الشهادات المختلفة أن تزداد قدرته الاقتصادية على الكسب ويصبح مطلوبا بمهاراته في سوق العمل.
تخريج اليد العاملة الفنية:
وهذا ما أشار له علماء الاقتصاد حيث تتعدى قيمة هذه القدرات الشخص نفسه إلى كونها ثروة الأمة التي ينتمي إليها الفرد.
فيما يؤكد بعض الخبراء على أهمية التعليم الفني باعتباره وسيلة فعالة لتخريج اليد العاملة الفنية التي تمارس كل عمليات الإنتاج.
استثمار منتج لرؤوس الأموال:
ويرى أن أبلغ أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان، والتعليم يكون استثماراً منتجاً لرؤوس الأموال عندما يتجاوب حقاً مع حاجات التنمية.
ويكفينا مثالا على ما نقول أن المملكة تستقدم من العمال الماهرة والمدربة عددا كبيرا جدا، حتى أن نسبة الوافدين بلغت في عام 1416هـ 27 % من سكان المملكة.
التعليم والتدريب المتخصص:
ولهذا آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع مما ينعكس على أمن البلاد، كما أن وجودهم في البلاد يستنزف مبالغ ضخمة كان بالإمكان توفيرها وصرفها بالمملكة لو كانت اليد العاملة الوطنية المدربة متوفرة بكمية ونوعية كافية، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعليم والتدريب المتخصص حتى تتم عملية السعودة الكاملة لسوق العمل وتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة.
التسميات
سياسة تعليمية