مرحلة مراجعة وتطوير التعليم في السعودية:
بعد صدور النظام الأساسي للحكم في عام 1412هـ وتوجه الدولة إلى مراجعة كافة أنشطة ومهام الجهات الحكومية، فقد صدرت التوجيهات إلى وزارات الدولة ومنها الأجهزة المعنية بالتعليم لأحداث التغييرات اللازمة للتمشي مع روح النظام المذكور.
وقد كان لهذا التوجه أثرا إيجابيا على المستوى الدقيق في المناهج والفلسفة العامة لتعليم الفرد، وعلى المستوى العام في الأداء الوظيفي للمعلم والجهاز التربوي.
وقد كان لهذا التوجه أثرا إيجابيا على المستوى الدقيق في المناهج والفلسفة العامة لتعليم الفرد، وعلى المستوى العام في الأداء الوظيفي للمعلم والجهاز التربوي.
العولمة وثورة المعلومات:
وقد تزامن هذا بطبيعة الحال مع التوجه الدولي للعولمة وثورة المعلومات والتي استدعت إعادة النظر في أسلوب التعامل مع اكتساب الطالب للمعرفة وطريقة استفادته منها ووسائل تمكينه من التمييز بين الملائم منها للقيم الإسلامية والعربية وتلك التي لا تلائمها.
وبناء على ذلك فقد تم إعادة النظر بشكل خاص في التركيبة الهيكلية لوزارتي المعارف والتعليم العالي وتم إيجاد عدد من الوظائف القيادية العليا بهما على مستوى وكلاء وزارة وذلك لمساعدة الوزراء للقيام بمهامهم وأعباء وزاراتهم بعد التوسع والتخصيص الجديد لمهام هاتين الوزارتين وخصوصا بعد صدور المراسيم المؤسسة لمجلس التعليم العالي ولنظم التعليم العالي والتعليم العام.
وقد كان نصيب الوزارتين من هذا التطوير الشيء الكثير، علاوة على إنشاء وحدات متخصصة بهما للتطوير والمتابعة واعادة صياغة التعديلات المطلوبة على السياسة التعليمية لكلا الوزارتين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى عبر مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء.
وقد تميزت هذه المرحلة الحالية أيضا بوجود حاجة حقيقية لمراجعة سياسات التعليم من منظور الضرورة الملحة لأعادة النظر في أداء أجهزة التعليم الحالية للموائمة بين مخرجات نظام التعليم والتدريب بالمملكة ومتطلبات التنمية لعمالة مدربة متخصصة في سوق العمل السعودي.
مراجعة سياسات التعليم:
وقد تميزت هذه المرحلة بتكوين أجهزة تطويرية متخصصة في تلك الوزارات تعنى بالتطوير والتقويم المستمر.وقد كان نصيب الوزارتين من هذا التطوير الشيء الكثير، علاوة على إنشاء وحدات متخصصة بهما للتطوير والمتابعة واعادة صياغة التعديلات المطلوبة على السياسة التعليمية لكلا الوزارتين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى عبر مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء.
وقد تميزت هذه المرحلة الحالية أيضا بوجود حاجة حقيقية لمراجعة سياسات التعليم من منظور الضرورة الملحة لأعادة النظر في أداء أجهزة التعليم الحالية للموائمة بين مخرجات نظام التعليم والتدريب بالمملكة ومتطلبات التنمية لعمالة مدربة متخصصة في سوق العمل السعودي.
التسميات
سياسة تعليمية