صدرت رئاسة الجمهورية مشروع تعديل الدستور في 24 أكتوبر 1988 والذي يتمثل في تأصيل جبهة التحرير الوطني وإقرار التعددية الحساسيات و التيارات داخل الجبهة.
وفي 03 نوفمبر تم الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري الذي تضمن:
- دعم موقف الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بالشعب و ذلك من قراءة المادة 05 أعيد تركيبتها و صياغتها من "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين" فتحولت إلى "السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء، يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتحبين، لرئيس الجمهورية أن يعود مباشرة إلى إرادة الشعب".
- تعديل في الوظيفة التنفيذية: التي أصبحت ازدواجية. فنظرا لضخامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تم اقتسام السلطة مع الحكومة و البرلمان.
إذ احتفظ الرئيس لنفسه بالشؤون الخارجية والدفاع و اسند لرئيس الحكومة المهام الاقتصادية والاجتماعية.
- مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
- ألغيت القاعدة التي تقضي بأن رئيس ا لجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة.
وفي 03 نوفمبر تم الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري الذي تضمن:
- دعم موقف الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بالشعب و ذلك من قراءة المادة 05 أعيد تركيبتها و صياغتها من "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين" فتحولت إلى "السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء، يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتحبين، لرئيس الجمهورية أن يعود مباشرة إلى إرادة الشعب".
- تعديل في الوظيفة التنفيذية: التي أصبحت ازدواجية. فنظرا لضخامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تم اقتسام السلطة مع الحكومة و البرلمان.
إذ احتفظ الرئيس لنفسه بالشؤون الخارجية والدفاع و اسند لرئيس الحكومة المهام الاقتصادية والاجتماعية.
- مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
- ألغيت القاعدة التي تقضي بأن رئيس ا لجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة.
التسميات
دولة جزائرية