إن المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها هواري بومدين في النظام المؤسساتي الجديد كانت واضحة من خلال أنه كان رئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء , إلى جانب أنه واصل ممارسة مهامه القديمة كوزير للدفاع و القائد الأعلى للقوات المسلحة . و قد استمر هذا الوضع السياسي و المؤسساتي من 1965-1977 بحيث كان من الضروري انتظار حوالي 12 سنة من أجل وضع دستور جديد و انتخاب المجلس الوطني و رئيس الجمهورية.إلا أنه لم يكن أي تغير أساسي في هذه التشكيلة المؤسساتية , بحيث أنه و بعد اكتسابه لقب رئيس الجمهورية فإنه لم يكتفي بصلاحياته كرئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء و إنما نجده قد اكتسب مشروعية شعبية (التي فيها ما يقال في ظل نظام سياسي هناك مرشح وحيد للرئاسة . بحيث يمكن أن نسميه تزكية و ليس انتخابا). وقد جاءت المشروعية الشعبية فقط من أجل تقوية المشروعية التاريخية الموجودة مسبقا.إذ أن الأمر لم يكن انتقالا من مشروعية تاريخية إلى مشروعية دستورية، و إنما إلباس هذه المشروعية الثورية غطاء دستوري.
لقد استوحى الدستور من الميثاق الوطني المبادئ العامة للدولة الجزائرية ك:
- البعد العربي الإسلامي.
- النهج الاشتراكي.
- واحدية الحزب.
- واحدية القيادة السياسية للحزب و الدولة.
- الحريات الأساسية و الحقوق الإنسان و المواطن ، دون المساس بمبادئ الاشتراكية مما أفرغت من الكثير من محتواها.
- سلامة التراب الوطني.
- مبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر.
- السيادة الوطنية ملك للشعب.
- الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة. و هو المصدر الأيديولوجي و السياسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جميع المستويات. و الميثاق الوطني مرجع أساسي لأي تأويل لأحكام الدستور
محتوى الدستور: تكون الدستور من 199 مادة. ويتميز بعدم الفصل بين السلطات. وحدة السلطة و تعدد الوظائف وهي:
الوظيفة السياسية: م 94-103. مبدأ الحزب الواحد (م 94) و أن الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب (م 102)
الوظيفة التنفيذية : م 104-125
الوظيفة التشريعية: م 126-163
الوظيفة القضائية م 164-182
الوظيفة الرقابية: م 183-190
الوظيفة التأسيسة: م 191-196.
لقد استوحى الدستور من الميثاق الوطني المبادئ العامة للدولة الجزائرية ك:
- البعد العربي الإسلامي.
- النهج الاشتراكي.
- واحدية الحزب.
- واحدية القيادة السياسية للحزب و الدولة.
- الحريات الأساسية و الحقوق الإنسان و المواطن ، دون المساس بمبادئ الاشتراكية مما أفرغت من الكثير من محتواها.
- سلامة التراب الوطني.
- مبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر.
- السيادة الوطنية ملك للشعب.
- الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة. و هو المصدر الأيديولوجي و السياسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جميع المستويات. و الميثاق الوطني مرجع أساسي لأي تأويل لأحكام الدستور
محتوى الدستور: تكون الدستور من 199 مادة. ويتميز بعدم الفصل بين السلطات. وحدة السلطة و تعدد الوظائف وهي:
الوظيفة السياسية: م 94-103. مبدأ الحزب الواحد (م 94) و أن الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب (م 102)
الوظيفة التنفيذية : م 104-125
الوظيفة التشريعية: م 126-163
الوظيفة القضائية م 164-182
الوظيفة الرقابية: م 183-190
الوظيفة التأسيسة: م 191-196.
التسميات
دولة جزائرية