مهام وصلاحيات مجلس الثورة في الجزائر.. تحديد خطوط السياسة العامة للبلاد واختياراتها الأساسية ومراقبة الحكومة التي فوضها في ممارسة مهام أجهزة الدولة

مجلس الثورة هو الهيئة التي عوضت المجلس الوطني. تكون من 26 عضوا. 24 عسكريون و 02 مدنيين. وقد أسندت له اختصاصات مؤسسات الدولة أي المجلس الوطني و رئيس الجمهورية و الحزب باعتباره مصدر السلطة المطلقة و المنشئ للمؤسسات و المحدد لاختصاصاتها لكنه لا يعتبر هيئة تأسيسية منتخبة و لا مؤتمر حزب , و إنما يضطلع بالتحضير لانتخاب جمعية تأسيسية و عقد مؤتمر حزب. كما أنه لا يعتبر مجلسا وطنيا لأن أعضاءه المبعدون و المستقلون أو المتوفون لم يعوضوا و أن أغلب الأعضاء من الجيش . و لا وجود لنص قانوني يحكم سير أعماله.
و جنبا لتتداخل المهام  و قلة الفاعلية, اقتصر دور المجلس القيام بمهام الحزب ومراقبة الحكومة التي فوضها في ممارسة مهام أجهزة الدولة. كما تولى مكان الأجهزة المركزية للحزب مهمة تحديد خطوط السياسة العامة للبلاد واختياراتها الأساسية. وقد اضطلع بمهام التشريع خاصة ظهور لوائح عنه متضمنة توجيهات للحكومة و الأمانة التنفيذية للحزب. وقد طلبت منه الحكومة في بعض الأوقات الموافقة على بعض الأوامر التشريعية التي فوضها لاتخاذها كقانون الوظيف العمومي و قانون الإجراءات المدنية و قانون البلدية . إلا أن نشاطه قد تقلص مند ماي 1967 بحيث لم يعد يجتمع إلا قليل و توقف عن الاجتماع بصفة مستقلة عن الحكومة إلى غاية 1969 و أصبح ينسق مع الحكومة . يجتمع معها لدراسة المواضيع الهامة و التداول بشأنها كقانون الولاية و المخطط و الميزانية و الثورة الزراعية و التسيير الذاتي للمؤسسات.