مؤسسة رئاسة الجمهورية في الجزائر.. تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية والقضائية

قبل أن نتكلم عن مؤسسة الرئاسة في الجزائر لابد من وضعها في إطارها العام لتطور الأنظمة السياسية الإفريقية نحو الرئاسوية présidentialisme بحيث مهما كان مستوى التطور التاريخي لتلك الأنظمة، إلا أنها تتجه دائما إلى نتيجة واحدة وهي تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية و القضائية.
إذ أن أغلب السلطة تتمركز في يد الرئيس أو قائد هذه السلطة.

قبل التكلم عن مكانة و سلطات الرئيس في الجمهورية الجزائرية، لا بد أن نتطرق إلى التطور التاريخي  الذي سمح له بالوصول إلى هذه المكانة.
فبعد الاستقلال لوحظ وجود بعض المؤشرات السياسية التي جعلت الاعتقاد بأنه سيكون هناك نظام الجمعية.
بحيث قدم البشير بومعزة اقتراح للمجلس الوطني يقضي بمسؤولية رئيس الحكومة والوزراء أمام المجلس الذي بإمكانه سحب الثقة من كل الحكومة أو من واحد أو بعض منها.
لكن المجلس الوطني لم يأخذ بهذا الاقتراح.
والذي حصل أن للمجلس سلطة تعين رئيس الحكومة الذي يشكل حكومته ويقدمها للمجلس ويقترح برنامجها للموافقة عليه.

انتخب بن بلة ب 111 صوتا مقابل 13 معارضا و 31 بطاقة بيضاء.
وعرضت حكومته على المجلس التأسيسي في 29 سبتمبر 1962 هذا الأخير الذي كرس إرادة المكتب السياسي للحزب الذي كان بتمتع وقتها بدعم الجيش.

و قد جاء في المادة 39 من الدستور بأن السلطة التنفيذية تستند إلى رئيس الدولة حامل لقب رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 05 سنوات عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر بعد تعينه من طرف الحزب وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وعمره 35 سنة على الأقل.