التدابير القانونية لمعالجة مشكل التعمير بالمدن المغربية.. قانون التهيئة والتعمير ومشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير

التدابير القانونية لمعالجة مشكل التعمير بالمدن المغربية:

مقدمة:

تُعدّ التدابير القانونية ركيزة أساسية لمعالجة مشكل التعمير بالمدن المغربية. وقد اتخذت المغرب العديد من الخطوات لتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالتعمير، من بينها:

1. قانون التعمير لسنة 1952م:

- أهم أحكام القانون:

• تنظيم عملية البناء والتشييد.
• تحديد معايير ونظم البناء.
• محاربة السكن العشوائي.

- ملاحظات على القانون:

• واجه القانون بعض التحديات، مثل صعوبة تطبيقه في بعض المناطق.
• لم يواكب القانون التطورات العمرانية السريعة التي شهدها المغرب.

2. قانون التهيئة والتعمير لسنة 1992:

- أهم أحكام القانون:

• إحداث مخططات تهيئة عمرانية للمدن.
• تقسيم المهام بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التعمير.
• تعزيز دور الجماعات المحلية في التخطيط العمراني.

- ملاحظات على القانون:

• ساهم القانون في تحسين التخطيط العمراني للمدن المغربية.
• واجه القانون بعض الصعوبات في التطبيق، مثل البيروقراطية.

3. مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير منذ شهر أكتوبر2005:

- أهداف المشروع:

• تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالتعمير.
• مواكبة التطورات العمرانية الحديثة.
• تعزيز مبادئ التعمير المستدام.

- حالة المشروع:

• لا يزال مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير قيد الدراسة.
• من المتوقع أن يُساهم هذا المشروع في تحسين منظومة التعمير في المغرب.

التدابير القانونية الأخرى:

- الظهير الشريف رقم 1.03.197 المتعلق بالمدونة العمرانية:

• ينظم هذا الظهير الشريف قواعد البناء والتشييد في المدن.
• يحدد الظهير الشريف معايير ونظم البناء.

- الظهير الشريف رقم 1.03.198 المتعلق بمحاربة السكن العشوائي:

• ينظم هذا الظهير الشريف إجراءات محاربة السكن العشوائي.
• يحدد الظهير الشريف شروط إعادة تأهيل الأحياء العشوائية.

النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن تُساهم التدابير القانونية لمعالجة مشكل التعمير بالمدن المغربية في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، تشمل:

• تحسين التخطيط العمراني للمدن.
• تنظيم عملية البناء والتشييد.
• محاربة السكن العشوائي.
• تعزيز مبادئ التعمير المستدام.

التحديات:

تواجه التدابير القانونية لمعالجة مشكل التعمير بالمدن المغربية بعض التحديات، من بينها:

• صعوبة تطبيق بعض القوانين: تواجه بعض القوانين صعوبات في التطبيق بسبب البيروقراطية ونقص الموارد.
• عدم وعي بعض المواطنين بالقوانين: لا يلتزم بعض المواطنين بالقوانين المتعلقة بالتعمير، مما يُساهم في انتشار الفوضى العمرانية.
• التغيرات العمرانية السريعة: تتطلب التغيرات العمرانية السريعة تطويرًا مستمرًا للتشريعات المتعلقة بالتعمير.

الخلاصة:

تُعدّ التدابير القانونية أحد أهم العوامل لمعالجة مشكل التعمير بالمدن المغربية. من خلال سنّ قوانين جديدة وتحديث القوانين القديمة، تسعى المغرب إلى تنظيم عملية البناء والتشييد، ومحاربة السكن العشوائي، وتعزيز مبادئ التعمير المستدام.