العنف.. تجليات العنف الفيزيائي والسيكولوجي أو الأخلاقي وآليات و وسائل للحد منه

يبدو أن مظاهر العنف كثيرة، فهو يمارس بأشكال متنوعة.
هناك العنف الفيزيائي من ذلك مثلا القتل والاغتيال، لكن هناك العنف السيكولوجي أو الأخلاقي، مثل التعذيب عن طريق العزل.
كما يوجد العنف الاقتصادي من خلال استغلال الطبقات أو البلدان الضعيفة.

مثلما، أن هناك عنف الأنظمة التوتاليتارية ذو الأهداف السياسية و عنف العنصرية... إلخ واللائحة طويلة إلى درجة تدفع إلى إثارة السؤال عما إذا كان هذا التعدد في صور العنف و أشكاله يعبر عن واقع ثابت أم أن استعمال مفهوم وحيد لا يعكس الإختلافات بين مظاهره ليس من الناحية الكمية فحسب، وإنما أيضا الجوهرية.

إنه يوجد في كل مكان، ويمكن استعماله كموضوع للبروباغندا و إلا كعنصر من عناصر تاكتيك للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها.

إذا أدى العنف إلى تدمير الوجود برمته أو جزء منه، فإن العنف المنجز قد يكون أداة في خدمة مشروع يمكن ألا يكون عقلانيا، لكن شروط استعماله تبدو قابلة للعقلنة.

يمكن أن نسلم بصفة أولية أن العنف يوجد كلما كان هناك إلحاق للأذى بالغير بصفة جسدية أو نفسية، سواء أخذنا الغير كفرد أم كجماعة أو مجموعة بشرية.

إذا اعتبرنا هذا التعريف جيدا يجب أن نتصور العنف كواقعة تارخية ويتحدد بإعتباره كمحرك أو دينامو للتاريخ من وجهة نظر معينة، ويقوم على استخدام القوة بشكل غير مشروع لسبب من الأسباب.

فكيف يمكن مراقبة العنف و التحكم فيه إذا كان يجب أن نبدأ بقبول حضوره الجذري في الإنسان؟

لقد أنتجت البشرية على مدى التاريخ آليات ووسائل للحد من العنف حيث يعتبر الدين و الثقافة كعنصرين كابحين للعنف بشكل معنوي وأخلاقي، على أن أهم تقنية للتحكم في العنف تتمثل في التنظيم السياسي للمجتمع ينبني فيه هذا الأخير في صورة مؤسسات حديثة تجتث العنف وتجعل استخدامه حكرا على جهاز الدولة.

وفي هذا السياق تبرز الديموقراطية كنظام يتطلع إلى القضاء على العنف و تدبير الخلافات والصراعات السياسية بكيفية حضارية تقوم على قوة القانون و ليس على قانون القوة:

فإلى أي حد نجحت الدولة الحديثة في القضاء على العنف؟

وهل من حق الفرد أو الجماعة ممارسة العنف من أجل فرض ما يعتقد أنه حق وعدل وخير؟