القانون الإداري غير مقنن كليا.. عدم وجود مدونة تحوي النظريات والمبادئ والأصول والقواعد الكلية التي تحكم جميع موضوعات القانون الإداري

القانون الإداري غير مقنن كليا:

1- وذلك بمعنى (التقنين) عدم وجود مدونة تحوي النظريات والمبادئ والأصول والقواعد الكلية التي تحكم جميع موضوعات القانون الإداري على غرار القانون المدني والقانون الجنائي.

2- وكان ذلك لا يمنع من وجود تقنيات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري، مثل:
- قوانين الخدمة المدنية.
- قوانين المؤسسات العامة.
- قانون نزع الملكية للمنفعة العامة..إلخ.

وعدم تقنين القانون الإداري يرجع إلى أمرين:

1- أن أغلب قواعد القانون الإداري قواعد إدارية قضائية تتسم بالمرونة والتطور الدائم.

2- أن التشريعات الإدارية تشريعات فرعية ولائحية يتعذر تقنينها لتغيرها وتطورها السريع وذلك يتعارض مع الثبات والاستقرار الذي يتميز به التقنين.