القانون الإداري مرن وسريع التطور وذلك لتطور العلاقات والروابط التي يحكمها.
وذلك نظرا للدور القضائي الإنشائي في مجال القانون الإداري.
وذلك لحفظ التوازن بين المصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد.
وقد كان لصدور دستور 1971م في دولة الإمارات العربية المتحدة أثر كبير في نشأة القانون الإداري وتطوره.
التسميات
قانون إداري