يراقب القضاء لركن السبب من النواحي التالية:
1- الوجود من عدمه.
2- الوصف الصحيح للسبب (التكييف القانوني للسبب ومدى مشروعيته).
3- ملاءمة القرار للوقائع (السبب) والتناسب بين السبب والقرار.
1- الوجود من عدمه.
2- الوصف الصحيح للسبب (التكييف القانوني للسبب ومدى مشروعيته).
3- ملاءمة القرار للوقائع (السبب) والتناسب بين السبب والقرار.
فإذا وجد القاضي السبب غير موجود، أو التكييف القانوني للسبب غير صحيح أو عدم تناسب السبب مع القرار يقضي ببطلان القرار وعدم مشروعيته وعدم صحيح، والعكس صحيح إذا وجد القاضي السبب موجود وصفّه القانوني صحيح ومتناسب مع القرار يقضي بمشروعية وصحة القرار.
التسميات
قانون إداري