النظام القانوني لحماية المال العام.. الحماية الدستورية والمدنية والجنائية للأموال العامة. عدم جواز الحجز أو التصرف أو تملك المال العام أو التنفيذ الجبري

النظام القانوني لحماية المال العام:

1- الحماية الدستورية:

ويكون بالنص على حمايتها في الدساتير الوطنية، كما فعل المشرع الدستوري الإماراتي بنص في المادة 22 من الدستور الاتحادي على حرية الأموال العامة وواجب حمايتها من المواطن.

2- الحماية المدنية للأموال العامة:

نص قانون المعاملات المدنية الاتحادية شأنه شأن الكثير من القوانين المدنية في العالم على عدد من القواعد لحماية المال العام وأهمها:
- عدم جواز الحجز على المال العام أو التنفيذ الجبري عليها.
- عدم جواز التصرف بالمال العام.
- عدم جواز تملك الأموال العامة.

3- الحماية الجنائية للمال العام:

يحرم المشرع الوطني في معظم الدول أي اعتداء على المال العام، بل ويشهد العقوبة على مرتكبي هذا الفعل، ويكون الاعتداء إما باختلاس أو التخريب أو الإتلاف.