يخضع استعمال الأفراد للمال العام للمعايير التالية:
1- حرية استعمال المال.
2- المساواة في استعمالها وفقا لتطبيقات مبدأ المساواة في استخدام المرفق العام.
3- مجانية الاستعمال للمال العام كأصل عام والاستثناء عليه يكون بغرض رسوم بنص القانون.
التسميات
قانون إداري