مسؤولية الدولة عن إجراءاتها في الضبط الإداري والضبط القضائي:
- الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري كقاعدة عامة.
- عدم مسؤولية الدولة عن إجراءات الضبط القضائي كأصل عام في معظم الدول وإن كانت المسؤولية مأخوذ بها في بعض الدول المتقدمة في شأن بعض الأعمال.
التسميات
قانون إداري