شروط مشروعية اللوائح الخاصة بالضبط الإداري في الإمارات.. عدم مخالفة قواعد ومبادئ الدستور ولوائح الضبط الإداري للنصوص والحريات العامة

شروط مشروعية اللوائح الخاصة بالضبط الإداري هي:

1- عدم مخالفة لوائح الضبط لقواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبادئ المساواة وكافة المبادئ الدستورية.

2- عدم مخالفة لوائح الضبط الإداري للنصوص.

3- عدم حظر لوائح الضبط الإداري للحريات العامة حظرا كاملا وذلك طبقا للدستور والتشريعات والظروف الاستثنائية.