تنص الشرائع الدينية والقوانين الوضعية على تجريم المتعاملين بالرشوة.
فالإسلام يلعن المتعاملين بها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي).
ويعاقب القانون الجنائي المغربي كل من حاول الحصول على امتيازات مقابل هدايا نقدية أو عينية بالسجن والغرامة المالية.
ومن جهة أخرى يرفض المجتمع المدني ظاهرة الرشوة باعتبارها إجهاضا للديموقراطية وخرقا لحقوق الإنسان.
يُعرّف قاموس بلاكس لو الرشوة على أنها عرض أي عنصر ذي قيمة أو منحه أو تلقيه أو التماسه للتأثير على تصرفات مسؤول أو شخص آخر مسؤول عن واجب عام أو قانوني.
فيما يتعلق بالعمليات الحكومية، فإن الرشوة هي في الأساس "التماس الفساد أو قبوله أو تحويل القيمة مقابل إجراء رسمي".
الهدايا المالية أو غيرها من الأشياء ذات القيمة التي تكون متاحة للجميع على أساس معادل، وليس لأغراض غير شريفة، لا تعتبر رشوة.
إن تقديم خصم أو استرداد لجميع المشترين هو خصم قانوني وليس رشوة.
على سبيل المثال، من القانوني لموظف لجنة المرافق العامة المشترك في تنظيم سعر الكهرباء قبول خصم على الخدمة الكهربائية التي تقلل من تكلفة الكهرباء، عندما يكون الخصم متاحًا لعملاء الكهرباء المنزليين الآخرين.
ومع ذلك، فإن إعطاء خصم لهذا الموظف على وجه التحديد للتأثير عليه للنظر بشكل إيجابي في طلبات زيادة معدل المرافق الكهربائية يعتبر رشوة.
الرشوة هي هدية غير قانونية أو غير أخلاقية أو جهد ضغط يُمنح للتأثير على سلوك المتلقي.
قد يكون المال أو السلع أو الحقوق في العمل أو الملكية أو التفضيل أو الامتياز أو المكافأة أو الأشياء ذات القيمة أو الميزة أو مجرد وعد للحث أو التأثير على فعل أو تصويت أو تأثير شخص بصفة رسمية أو عامة.
يهدف هدف التنمية المستدامة رقم 16 للأمم المتحدة إلى الحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالها كجزء من الجهد الدولي الهادف إلى ضمان السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
التسميات
تربية مواطنة