عدم جواز حل السحر بالسحر.. التقرب إلى الشياطين ومعاونة السحرة

حل السحر بمثله لا يجوز؛ لما في ذلك من التقرب إلى الشياطين، ومعاونة السحرة.

يقول الشيخ حافظ الحكمي: يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فإنه معاونة للساحر، وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القُرَب ليبطل عمله عن المسحور، ولهذا قال الحسن: لا يحلُّ السحر إلا ساحر... ولهذا ترى كثيراً من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه؛ ليضطرَّه بذلك إلى سؤاله حلَّه، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل، فيستحوذ على أموالهم ودينهم.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، حيث فهموا من كلام سعيد بن المسيب، والإمام أحمد _رحمهما الله_ أنهما أجازا ذلك، واستندوا إلى ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طَبٌّ أو يؤخَّذ عن امرأته أَوَ يُحَلُّ عنه أو يُنَشَّر؟
قال: لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم يُنْهَ عنه.

وقد سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: رخص فيه بعض الناس.

وكلام ابن المسيب، والإمام أحمد يحمل على النُّشرة بالقرآن والذكر، والكلام الذي لا بأس به فيحمل كلام من أجاز النشرة بما هو مشروع وجائز.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله:

قال ابن القيم: النشرة حلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان: حلُّ السحر بمثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.