لقد تقرر وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالسجل المركزي التأديبي رهن إشارة مصالح المراقبة التابعة للخزينة العامة للمملكة التي سيعهد إليها بمراقبة التوظيف في درجات وأطر الإدارات العمومية.
مع الإشارة إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بتدبير السجل المذكور، من حيث التحيين ورفع المنع، تبقى من اختصاص وزارة تحديث القطاعات العامة.
التسميات
ضوابط التوظيف