جاء اتفاق 19 محرم كتتويج لالتزام الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإقرار السلم الاجتماعي باعتباره مسؤولية مشتركة وعنصرا أساسيا لتأهيل الاقتصاد الوطني لمواجهة مختلف التحديات وخوض غمار المنافسة.
وبعد عدة جلسات من الحوار والمفاوضة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين تم تحديد الالتزامات والاتفاق على عدة قضايا.
وفي هذا الصدد التزمت الحكومة بتشديد الحرص على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالحريات النقابية وحرية العمل وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وذلك من خلال تفعيل مختلف آليات الحوار والتفاوض الجماعي:
1- لجنة التحكيم المختصة في حسم النزاعات الاجتماعية المستعصية برئاسة الوزير الأول.
2- اللجنة والوطنية للبحث والمصالحة برئاسة الوزير المكلف بالشغل.
3- اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة السادة الولاة والعمال.
4- إحداث لجنة لرصد وتتبع النزاعات الاجتماعية والوقاية منها.
5- تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ووضع مساطر التفرغ لنقابي ودعم المركزيات النقابية.
6- مواصلة تنفيذ البرامج التكوينية المعدة من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
7- مضاعفة الجهود المبذولة في مجالي التفتيش وطب الشغل لتحسين العلاقات المهنية بين طرفي الإنتاج.
كما اتفق الأطراف على مجموعة من المحاور من أهمها:
1- معالجة النزاعات الاجتماعية.
2- معالجة أزمة التشغيل والبطالة.
3- الزيادة في الحد الأدنى للأجر ومعالجة ملف الترقية الداخلية.
4- ترسيم المؤقتين.
5- المراجعة العادلة للنظام الضريبي المطبق على الأجور.
6- التزام والتوافق حول مدونة الشغل.
7- إصلاح ودمقرطة المؤسسات الاجتماعية.
8- توفير السكن للأجراء.
9- إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص.
10- توفير التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأجراء.
11- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال.
وبغية تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق اتفق الأطراف الثلاثة على إحداث لجنة وطنية ثلاثية التركيب (حكومة - مشغلين - نقابات) برئاسة الوزير المكلف بالشغل للسهر على تنفيذ محتويات هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.
كما تم إحداث لجان تقنية ثلاثية التركيب تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية، ويعهد لكل لجنة بتتبع مجال من المجالات هذا الاتفاق.
التسميات
حوار اجتماعي