نعني بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية مؤسسات الدولة والبلديات والمؤسسات التي تؤمن مصلحة عامة واحتكارات الدولة والمؤسسات المستفيدة من الامتياز.
وفي هذا الصدد ينص الفصل 19 من مرسوم 14 نونبر 1963 على إنشاء هيئة لتمثيل المستخدمين في كل مؤسسة من هذه المؤسسات.
وتتولى هذه الهيئة النظر في الشكاوى المتعلقة بظروف العمل وتأديب المستخدمين.
التسميات
حوار اجتماعي