أحدثت هذه اللجان بمقتضى ظهير 24 دجنبر 1960 وهي ذات صلاحيات مهمة وواسعة.
وتعبر عن نوع من المشاركة المهنية في تدارس ومعالجة ظروف العمل وتنظيم علاقات الشغل داخل المقاولات المنجمية.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المجالس الاستشارية تم إلغاؤها بعد استنفاد الغرض من إحداثها مثل المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي والمجلس الوطني للشباب والمستقبل وغيرها من المجالس واللجان.
ولقد شكلت أواسط التسعينات منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات المهنية ببلادنا إذ تعزز رصيد الحوار الاجتماعي بالتوقيع على ثلاث اتفاقات اجتماعية هامة بمشاركة مختلف أطراف الإنتاج من منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة.
وقد أسفر تظافر جهود كافة الأطراف المعنية عن تحقيق منجزات هامة سواء على مستوى حماية الحقوق والحريات النقابية أو على مستوى تشجيع الاستثمار وتحديث التشريعات الوطنية.
التسميات
حوار اجتماعي