تمثل الينابيع والأفلاج مصادر مياه سطحية تقليدية مهمة ورخيصة وتنتشر في المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية وتستغل بصورة أساسية لأغراض الري.
إن جملة المياه السطحية العربية المتاحة تقدر بحوالي 205 مليارم3 سنوياً وفي المتوسط العام تأتي 70% من خارج الدول العربية حيث يشوب وضعها الكثير من المحاذير أهمها عدم التوصل إلى اتفاقيات مع دول المنبع لتحديد التوزيع المنصف والمعقول لهذه الموارد وفق اللوائح والقوانين الدولية.
هذا ويعتبر مقترح الأمم المتحدة لقانون اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية (21/مايو/1997) منصفاً.
ومن مميزاته وجوب تبادل المعلومات والبيانات المائية المتشاطئة وضرورة الإخطار المسبق من دول المنبع عن عزمها لتنفيذ منشآت مائية تسبب أضرارا لدول أخرى متشاطئة، وأهمها أن لكل الدول المتشاطئة حقوق أصيلة في هذه المياه الدولية المشتركة.
من السمات الرئيسية للمياه العربية السطحية أنها موزعة وبنسبة 37% في إقليم المشرق العربي، 4.8% في شبه الجزيرة العربية، 38.5% في الإقليم الأوسط، وحوالي 19.7% في المغرب العربي.
تستغل المياه السطحية أساساً لأغراض الري ويحظى قطاع الزراعة بحوالي 88% من جملة الاستثمارات المائية، حيث بلغت جملة المياه السطحية المستثمرة لأغراض الري عام 1985 حوالي 139.8مليار م3/ السنة بنسبة استرداد قدرها 68% من المياه السطحية المتاحة (205 مليار م3/السنة).
بينما بلغ حجم الطلب للأغراض الزراعية لنفس السنة حوالي 296.6 مليار م3/السنة وبعجز يقدر بحوالي 53% (أكساد 1990) حيث يغطي جزء يسير من هذا العجز بمصادر مياه جوفية ومياه صرف معالجة.
إن الوضع المتدني للموارد المائية السطحية من حيث الكميات المتوفرة وتحت الظروف المناخية غير المواتية والنزاعات الدولية حول المياه المشتركة وانتشارها في مساحات محدودة يضع عبئاً كبيراً على موارد المياه الجوفية والتي يعول عليها كثيراً في تأمين الاحتياجات المائية العربية الكبيرة لأغراض الري والشرب والصناعة.
إن جملة المياه السطحية العربية المتاحة تقدر بحوالي 205 مليارم3 سنوياً وفي المتوسط العام تأتي 70% من خارج الدول العربية حيث يشوب وضعها الكثير من المحاذير أهمها عدم التوصل إلى اتفاقيات مع دول المنبع لتحديد التوزيع المنصف والمعقول لهذه الموارد وفق اللوائح والقوانين الدولية.
هذا ويعتبر مقترح الأمم المتحدة لقانون اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية (21/مايو/1997) منصفاً.
ومن مميزاته وجوب تبادل المعلومات والبيانات المائية المتشاطئة وضرورة الإخطار المسبق من دول المنبع عن عزمها لتنفيذ منشآت مائية تسبب أضرارا لدول أخرى متشاطئة، وأهمها أن لكل الدول المتشاطئة حقوق أصيلة في هذه المياه الدولية المشتركة.
من السمات الرئيسية للمياه العربية السطحية أنها موزعة وبنسبة 37% في إقليم المشرق العربي، 4.8% في شبه الجزيرة العربية، 38.5% في الإقليم الأوسط، وحوالي 19.7% في المغرب العربي.
تستغل المياه السطحية أساساً لأغراض الري ويحظى قطاع الزراعة بحوالي 88% من جملة الاستثمارات المائية، حيث بلغت جملة المياه السطحية المستثمرة لأغراض الري عام 1985 حوالي 139.8مليار م3/ السنة بنسبة استرداد قدرها 68% من المياه السطحية المتاحة (205 مليار م3/السنة).
بينما بلغ حجم الطلب للأغراض الزراعية لنفس السنة حوالي 296.6 مليار م3/السنة وبعجز يقدر بحوالي 53% (أكساد 1990) حيث يغطي جزء يسير من هذا العجز بمصادر مياه جوفية ومياه صرف معالجة.
إن الوضع المتدني للموارد المائية السطحية من حيث الكميات المتوفرة وتحت الظروف المناخية غير المواتية والنزاعات الدولية حول المياه المشتركة وانتشارها في مساحات محدودة يضع عبئاً كبيراً على موارد المياه الجوفية والتي يعول عليها كثيراً في تأمين الاحتياجات المائية العربية الكبيرة لأغراض الري والشرب والصناعة.
التسميات
موارد مائية عربية