الجدير بالملاحظة أنه لا يتسنى للمنظومة التربوية تحقيق هذه المطامح الكبرى إلا إذا عملت على تطوير آليات اشتغالها وذلك بتطوير سبل التيسير والتصرف وتفعيل اللاّمركزية بتعزيز مشمولات المصالح الجهوية والمحلية وتأهيل مواردها البشرية وتقديم الدعم المادي الضروري لها.
إن اعتبار الفوارق الفردية بين المتعلمين واعتماد البيداغوجية ألفا رقية لتحقيق الهداف بالنسبة الى الجميع هي توجهات فرضت نفسها على الساحة التربوية ببلادنا وبدأت تتحول الى ممارسات بيداغوجية فعلية في مستوى الفصل ذلك ان تباين النتائج الحاصلة وارتفاع نسب الرسوب أقنعت المربين انه لم يعد من المنطقي تقديم نفس الوصفة لكافة التلاميذ فالحاجات مختلفة وانساق العمل متفاوتة وأن تصوّر: التلميذ النمط " لم يعد يتماشى وطموحات الأنظمة التربوية التي ترمي الى تحقيق مبدإ الإنصاف.
كذلك الشأن بالنسبة الى المؤسسات التربوية فقد برهنت التجربة اليومية والإحصاءات والدراسات ان مردود هذه المؤسسات متباين وان الفروق تكون أحيانا - شاسعة بين الأوساط الحضرية والأوساط الريفية وداخل الوسط الواحد ذلك ان ظاهرة جديدة يطلق عليها "مفعول المؤسسة" برزت في الساحة التربوية لتفسير ضرورة مراعاة واقع المؤسسة والارتكاز عليه لبناء برامج عملها وتحقيق أهدافها.
وعلى هذا الأساس فان تحسين مردود المنظومة التربوية والارتقاء بجودتها وتحقيق الانصاف يمرّ حتما بتفعيل دور المؤسسة وبتأهيلها للنهوض بوظائفها التربوية المتعددة وبتطوير عمل المتدخلين فيها.
وإن تجسيم هذه التطلعات لا يتحقق الاعبر مشاريع مترابطة ومتناغمة يتم إعدادها على كافة مستويات النظام التربوي على ان تستجيب للحاجات الخاصة للتلاميذ وتأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي والجهوي دون الحياد عن التوجهات الوطنيّة.
ويأتي مشروع المؤسسة في هذا الإطار لأجرأة هذه التوجه وتفعيلة فالمخطط العاشر للتنمية الذي نحن منكبون على إعداده يجد في المخططات الجهوية والمحلية روافد هامة تدعم توجهاته وتجسيم اختياراته.
وما "مشروع المؤسسة" في هذا المجال إلا جزء من المشروع الشامللنظامنا التربوي الذي يرمي إلى تطوير المدرسة التونسية وتأهيلها.
التسميات
إنجاز مشروع المؤسسة التعليمية