كما يعتبر مضيق هرمز مضيقا دوليا تمر فيه جميع السفن والطائرات مرورا عابرا في طريقها من خليج عمان الخليج العربي وبالعكس.
ويكتسب مضيق هرمز اهميته حيث إنه ممر مائي تعبر منه صادرات دول الخليج النفطية بالاضافة إلى أنه تعبر منه واردات دول المنطقة من انحاء العالم.
وفي أثناء مناقشة الاحكام القانونية للمضائق في الدورات المختلفة للمؤتمر الثالث للامم المتحدة لقانون البحار وقبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة لقانون البحار، وقبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة لقانون البحار حدث صراع بين الدول الكبرى والدول النامية في النظام القانوني للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
فبينما وافقت الدول الكبرى على بقاء هذه المضائق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور الحر العابر بالنسبة لجميع السفن بما فيها السفن الحربية والطيران، فإن الدول النامية المشاطئة لهذه المناطق كانت تسعى إلى تطبيق مبدأ السيادة الإقليمية على هذه الممرات المائية الدولية، وإاخضاعها لنظام المرور البريء الذي يفترض فيه مرور السفن والطائرات التجارية دون السفن والطائرات الحربية التي يشترط لمرورها الاذن المسبق.
وجاءت اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لقانون البحار واعتمدت حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار ومنطقة اقتصادية خالصة، وجزء آخر من أعالي البحار ومنطقة اقتصادية خالصة.
وأوضحت الاتفاقية حقوق وواجبات السفن التي تمر في المضيق، وحقوق وواجبات الدول الساحلية المطلة على المضيق.
التسميات
جغرافيا الخليج العربي