أسباب قلة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي.. التركيز على مشروعات التصنيع وتطبيق سياسات إصلاح زراعي فاشلة وتقسيم الملكيات الزراعية إلى وحدات صغيرة

حتى أمد قريب، كان الوطن العربي ينتج كافة احتياجاته من الغذاء، ويصدر جزءا من الفائض إلى الخارج. لكن مقدمات المشكلة الغذائية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد حصول معظم الدول العربية على استقلالها السياسي، حيث انصرفت الجهود إلى مشروعات التصنيع على حساب الاستثمار الزراعي، وطبقت سياسات إصلاح زراعي فاشلة أدت إلى إضعاف الإنتاجية، وتقسيم الملكيات الزراعية إلى وحدات صغيرة. وبدأت الدول العربية تعاني من عجز في ميزانها التجاري الزراعي.
هذا عن الإمكانات الحالية، أما صورة الغد القريب، حتى لا نقول المستقبل، فقاتمة وخطيرة جدا؛ ففي مطلع القرن الحالي سيكون الوطن العربي مضطرا لتسديد مبالغ كبيرة جدا من أجل شراء المواد الغذائية من الخارج (تتراوح بين 120 و200 مليون دولار) وسيعاني الملايين في الوطن العربي من نقص الغذاء. وستزداد حاجة بعض البلدان للمساعدات والحسنات التي تمن بها عليهم الدول الغنية. كما ستزداد نسبة مدفوعات الدول النفطية على الغذاء، هذا إذا توفرت في الأسواق العالمية الكميات والنوعيات التي تحتاجها شعوبها من المواد الغذائية وهذا إذا رضيت الدول المنتجة عن طموحاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة. وما تجربة العقوبات الاقتصادية الغذائية المفروضة على بعض الدول ومنها العراق إلا مثالا واحدا من الأمثلة لما يمكن أن تتعرض له بلدان وشعوب أخرى من الوطن العربي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل الأزمة الغذائية في الوطن العربي ذات البعد الاقتصادي والسياسي والإستراتيجي الخطير ناتجة عن عجز البيئة العربية عن الوفاء باحتياجات الإنسان، أم هي نتاج خطأ وتقصير الإنسان نفسه والسياسة والنظم الاقتصادية في وطننا العربي؟.