معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية:
- التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الامن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في القانون (من المواد من 90ــ94).
- اعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية.
- الإسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة، وعدم التداخل في الاختصاصات.
- تحديد وتنظيم التسلسل الاداري في صدور الأوامر في المؤسسة الامنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.
- يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز.
- تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.
- التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق الانسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء-النيابة العامة ــ مؤسسات المجتمع المدني ــ الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الانسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق الانسان.
- تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.
- تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والانظمة المنصوص عليها.
- المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤسسة.
- تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة لها في القانون، مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك.
- ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظراً لما للتدريب من أهمية قصوى في صقل المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.
- تستجيب المعايير الموضوعة لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية.
- الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.
التسميات
فتح وحماس