الخطأ والتكليف.. عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد وإن أخطأ المجتهد في الفتوى بعد إستفراغ جهده، لا يكون إثما

"الخطأ" لغة: ضد "الصواب"، وفي إصطلاح العلماء:" وقوع الشيء على خلاف ما أريد"، وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى، إذا حصل عن اجتهاد، فإن أخطأ "المجتهد" في الفتوى بعد إستفراغ جهده، لا يكون إثما، بل يستحق أجرا واحدا، لما جاء في الحديث الشريف، الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عمرو بن العاص، رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"، والمراد به: العالم المستجمع شروط الإجتهاد، لا الذي يحكم عن جهل، أو يخالف الحق الذي يعرفه.
ويصير " الخطأ" شبهة في العقوبة، فلا يأثم المخطئ، ولا يؤخذ بحدّ أو قصاص، كمن قتل إنسانا خطأ، لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا}، وسبق في الكلام على "النسيان" ذكر الحديث الشريف: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"، أي: رفع عنهم إثم المحرّم إذا فعلوه خطأ، أو نسيانا، أو إكراها، على نحو ما بيّناه في موضعه.
ولكنّ " الخطأ" لا يكون عذرا في حقوق العباد، فإذا أتلف أحد مال آخر خطأ، وجب عليه الضمان، ووجبت الدية في القتل الخطأ كما ذكرنا.