أتى التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعام 2007 حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب فيما يتعلق بالمسألة الأمازيغية منسجما مع التوصيات السالفة الذكر حيث طالبت الجمعية بإطلاق سراح الطلبة المنتمون إلى الحركة الثقافية الأمازيغية والإسراع بقوننة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
أما فيما يتعلق بتفاعلات الرأي العام المغربي مع المسالة الأمازيغية وبالخصوص مع اللغة الأمازيغية فتتموج هذه التفاعلات بين ثلاث مواقف. الموقف الأول يمثل فئة عريضة من المجتمع المغربي تعتبر الأمازيغية لهجة أو مجموعة لهجات لا ترقى إلى مستوى اللغة. وأن الاختلافات التي تطفو عل السطح بين مختلف المتحدثين بها لا تؤهلها لكي تلعب دور لغة التعليم بل هي لهجة محدودة الاستعمال ولا يمكن أن تساير التطور العلمي والعالمي لكونها لم تلج بعد بعض الميادين الإستراتيجية مثل التعليم التقني-القضاء- الصناعة - الاقتصاد ......
أما الرأي الثاني فيدعو إلى فسح المجال للأمازيغية لكي تضطلع بجميع الأدوار التي تمكنها من أن تصبح لغة وطنية قائمة بذاتها. ومن بين الإشكالات المطروحة تبني لغة أمازيغية معيارية يمكنها تمثيل الاختلافات الجهوية مما يساعد على قوننتها واعتمادها كلغة رسمية. إلا أن هذا الرأي يصطدم مع إشكالية تعدد اللغات الأمازيغية. كما يشكل التضارب الواقع بين طرق كتابة الأمازيغية فصلا آخر من الاختلاف داخل اللغة الأمازيغية حيث أن الحرف المعتمد في المغرب ليس هو نفس الحرف المعتمد في باقي الدول لاسيما الجزائر.
وهناك رأي ثالث يفسر الاختلاف بين الأمازيغية والعربية بأنه اختلاف داخل نفس العائلة اللغوية أي العائلة السامية مما يمهد لمقولة التمازج اللغوي والثقافي وأن التقاء العربية والأمازيغية في نفس المجال الجغرافي تمخضت عنه عناصر متداخلة، وهذه العناصر تجسدها طريقة المغاربة في التحدث بالعربية أو الأمازيغية حيث نجد أن العربية اقترضت كثيرا من المصطلحات والتراكيب النحوية والمخارج الصوتية والتصورات الدلالية من الأمازيغية في كثير من الميادين. كما أن الأمازيغية استمدت عدة مفردات ومفاهيم من العربية.
أما فيما يتعلق بتفاعلات الرأي العام المغربي مع المسالة الأمازيغية وبالخصوص مع اللغة الأمازيغية فتتموج هذه التفاعلات بين ثلاث مواقف. الموقف الأول يمثل فئة عريضة من المجتمع المغربي تعتبر الأمازيغية لهجة أو مجموعة لهجات لا ترقى إلى مستوى اللغة. وأن الاختلافات التي تطفو عل السطح بين مختلف المتحدثين بها لا تؤهلها لكي تلعب دور لغة التعليم بل هي لهجة محدودة الاستعمال ولا يمكن أن تساير التطور العلمي والعالمي لكونها لم تلج بعد بعض الميادين الإستراتيجية مثل التعليم التقني-القضاء- الصناعة - الاقتصاد ......
أما الرأي الثاني فيدعو إلى فسح المجال للأمازيغية لكي تضطلع بجميع الأدوار التي تمكنها من أن تصبح لغة وطنية قائمة بذاتها. ومن بين الإشكالات المطروحة تبني لغة أمازيغية معيارية يمكنها تمثيل الاختلافات الجهوية مما يساعد على قوننتها واعتمادها كلغة رسمية. إلا أن هذا الرأي يصطدم مع إشكالية تعدد اللغات الأمازيغية. كما يشكل التضارب الواقع بين طرق كتابة الأمازيغية فصلا آخر من الاختلاف داخل اللغة الأمازيغية حيث أن الحرف المعتمد في المغرب ليس هو نفس الحرف المعتمد في باقي الدول لاسيما الجزائر.
وهناك رأي ثالث يفسر الاختلاف بين الأمازيغية والعربية بأنه اختلاف داخل نفس العائلة اللغوية أي العائلة السامية مما يمهد لمقولة التمازج اللغوي والثقافي وأن التقاء العربية والأمازيغية في نفس المجال الجغرافي تمخضت عنه عناصر متداخلة، وهذه العناصر تجسدها طريقة المغاربة في التحدث بالعربية أو الأمازيغية حيث نجد أن العربية اقترضت كثيرا من المصطلحات والتراكيب النحوية والمخارج الصوتية والتصورات الدلالية من الأمازيغية في كثير من الميادين. كما أن الأمازيغية استمدت عدة مفردات ومفاهيم من العربية.
التسميات
أمازيغ