اعتبرت الرسالة التي وجهها رئيس المؤتمر الأمازيغي والتي "يحرض" فيها البرلمان الأوربي على المغرب والتي أتت متزامنة مع حملة ضد إسرائيل بالبرلمان الأوربي استفزازا للرأي العام المغربي، فتعالت أصوات تحذر من طبيعة وأهداف الرسالة المذكورة ولفتت الأنظار إلى "استقواء البعض بالخارج لفرض توجهاته واختياراته على المغرب". ويدخل هذا التحذير في إطار متابعة صحفية شملت ثلاث محطات من تحرك بعض الجمعيات الأمازيغية، تشكل محطة التطبيع مع إسرائيل أولاها والعنصرية ضد العربية والعرب لصالح الفرنكوفونية ثانيها وإضعاف السيادة الوطنية عبر خلق تنسقيات والمطالبة بالحكم الذاتي ثالثها. إلا أنه يجب التنبيه على رفض التيار "الوطني" الأمازيغي، الذي يمثل الأغلبية، هذه التوجهات الفردية لبعض مكونات الأمازيغية مثل المؤتمر العالمي والحزب الديمقراطي الأمازيغي، كما أن المطالبة بإلغاء الوضع المتقدم للمغرب وتزامنها مع الحملة التي يخوضها نشطاء ضد إسرائيل لمراجعة منحها وضعا متقدما في علاقتها بالإتحاد الأوربي تجعل المغرب في نفس المرتبة مع إسرائيل.
مما دفع ببعض الجهات الصحفية إلى اعتبارها أداة "لتحطيم الثوابت والأركان التي تقوم عليها الدولة والمجتمع بهدف إضعاف الجميع تمهيدا لسيطرة فكر دخيل يحول المغرب والمغاربة إلى شعب بلا هوية". كما أشارت بعض الأعمدة الصحفية أن أخطر أزمة يعيشها المغرب حاليا ليست الأزمة الاقتصادية بل بروز بعض "دعاة الفتنة" التي تصنف ضمنها بعض الجمعيات الأمازيغية ولاسيما تلك التي انخرطت في جمعيات الصداقة الأمازيغية الإسرائيلية. ودعت إلى سحب ترخيص هذه الجمعيات وذلك لأن إسرائيل دولة عدوان ودولة يقطع معها المغرب علاقاته الرسمية وأن الإقدام على ربط مثل هذه العلاقات هو "استفزاز لمشاعر المغاربة وحملة منظمة على ثوابت المغرب.
هذه التفاعلات الرافضة لمثل هذه الصداقات والارتباطات نلاحظها كذلك عند بعض الجمعيات الأمازيغية مثل جمعية سوس العالمة التي أدلى نائب رئيسها بأن تحريض البرلمان الأوربي على المغرب يتنافى وأخلاق "المواطنة المغربية" وأنه مجرد وسيلة غير مشروعة لإثبات الذات قام بها من وصفهم ب "الأقلية العاجزة" التي لا تمثل الأمازيغ والقضية الأمازيغية. كما صرح نفس المتحدث أن "نصرة القضية الأمازيغية لاتكون بممارسة الضغوطات من أوربا أو أمريكا، بل هو عمل في الميدان، والتواصل اليومي مع المواطن الأمازيغي بخدمة قضاياه الحقيقية".
مما دفع ببعض الجهات الصحفية إلى اعتبارها أداة "لتحطيم الثوابت والأركان التي تقوم عليها الدولة والمجتمع بهدف إضعاف الجميع تمهيدا لسيطرة فكر دخيل يحول المغرب والمغاربة إلى شعب بلا هوية". كما أشارت بعض الأعمدة الصحفية أن أخطر أزمة يعيشها المغرب حاليا ليست الأزمة الاقتصادية بل بروز بعض "دعاة الفتنة" التي تصنف ضمنها بعض الجمعيات الأمازيغية ولاسيما تلك التي انخرطت في جمعيات الصداقة الأمازيغية الإسرائيلية. ودعت إلى سحب ترخيص هذه الجمعيات وذلك لأن إسرائيل دولة عدوان ودولة يقطع معها المغرب علاقاته الرسمية وأن الإقدام على ربط مثل هذه العلاقات هو "استفزاز لمشاعر المغاربة وحملة منظمة على ثوابت المغرب.
هذه التفاعلات الرافضة لمثل هذه الصداقات والارتباطات نلاحظها كذلك عند بعض الجمعيات الأمازيغية مثل جمعية سوس العالمة التي أدلى نائب رئيسها بأن تحريض البرلمان الأوربي على المغرب يتنافى وأخلاق "المواطنة المغربية" وأنه مجرد وسيلة غير مشروعة لإثبات الذات قام بها من وصفهم ب "الأقلية العاجزة" التي لا تمثل الأمازيغ والقضية الأمازيغية. كما صرح نفس المتحدث أن "نصرة القضية الأمازيغية لاتكون بممارسة الضغوطات من أوربا أو أمريكا، بل هو عمل في الميدان، والتواصل اليومي مع المواطن الأمازيغي بخدمة قضاياه الحقيقية".
التسميات
أمازيغ