إن الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية تكاد تكون غائبة في برامج وأجندات الأحزاب المغربية وتحضر بشكل رمزي وصوري في الاستحقاقات الانتخابية. وهذا الحضور أضحى جليا في استحقاقات 7 أيلول / سبتمبر 2007 عندما تم استرجاع المسألة الأمازيغية في البرامج السياسية والانتخابية على أساس أنها تشكل قضية وطنية تتشاركها جميع مكونات المجتمع المغربي وليست حكرا على طبقة أو مجموعة بعينها. ويمكن فهم هذا التحول على أنه رد فعل إيجابي للخطاب الملكي في أجدير الداعي إلى تأهيل التراث الثقافي الأمازيغي وإدماجه في المنظومة التعليمية ولما يمثله اعتماد الخصوصيات الثقافية من أهمية لدحض مقولات العولمة.
تجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية تكتسي في مرجعيات هذه الأحزاب صبغة عالمية ووجودية وتبقى الخصوصيات اللغوية والثقافية خارج الفعل السياسي لهذه الأحزاب. كما أن السياسة اللغوية المعتمدة من طرف الحكومات المشكلة من عدة أحزاب جعلت من الأمازيغية لغة للاستئناس التربوي والثقافي. كما تجدر الإشارة إلى بزوغ جيل جديد من المطالب الأمازيغية لا يتطابق مع، بل ويفوق ماهو منصوص عليه في البرامج السياسية للأحزاب من قبيل العلمانية وحقوق الشعوب الأصلية وتقسيم الثروات والتكتل في تنسيقات جهوية، مما يفسر الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 12 حزيران / يونيو 2009 الصادرة عن التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة المغربية ومجلس تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية بالريف. لذا يظل موقف الأحزاب السياسية من المسألة الأمازيغية موقفا "مناسباتي" تتحكم فيه الاستحقاقات الانتخابية (مع بعض الاستثناءات كحزب النهج الديمقراطي وبعض الجرائد الحزبية مثل البيان والتجديد). وأمام هذا الفراغ المرجعي الحزبي، انشغلت المؤسسة الملكية منذ 1994 بتدبير المسألة الأمازيغية وأصبح لها دور ريادي بين دول المنطقة التي توجد بها مجموعة أمازيغية.
تجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية تكتسي في مرجعيات هذه الأحزاب صبغة عالمية ووجودية وتبقى الخصوصيات اللغوية والثقافية خارج الفعل السياسي لهذه الأحزاب. كما أن السياسة اللغوية المعتمدة من طرف الحكومات المشكلة من عدة أحزاب جعلت من الأمازيغية لغة للاستئناس التربوي والثقافي. كما تجدر الإشارة إلى بزوغ جيل جديد من المطالب الأمازيغية لا يتطابق مع، بل ويفوق ماهو منصوص عليه في البرامج السياسية للأحزاب من قبيل العلمانية وحقوق الشعوب الأصلية وتقسيم الثروات والتكتل في تنسيقات جهوية، مما يفسر الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 12 حزيران / يونيو 2009 الصادرة عن التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة المغربية ومجلس تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية بالريف. لذا يظل موقف الأحزاب السياسية من المسألة الأمازيغية موقفا "مناسباتي" تتحكم فيه الاستحقاقات الانتخابية (مع بعض الاستثناءات كحزب النهج الديمقراطي وبعض الجرائد الحزبية مثل البيان والتجديد). وأمام هذا الفراغ المرجعي الحزبي، انشغلت المؤسسة الملكية منذ 1994 بتدبير المسألة الأمازيغية وأصبح لها دور ريادي بين دول المنطقة التي توجد بها مجموعة أمازيغية.
التسميات
أمازيغ