مقاربة المسألة الأمازيغية.. تدابير سياسية وديمقراطية تؤطر التعدد الثقافي واللغوي المغربي

يمكن أن نقترح أن على الفاعلين السياسيين (أحزاب سياسية، مؤسسة ملكية، سلطات عمومية، فاعلين أمازيغيين ومجتمع مدني) أن ينتهجوا في مقاربتهم للمسألة الأمازيغية تدابير سياسية وديمقراطية تؤطر التعدد الثقافي واللغوي المغربي.

لأن الموقف الموسوم بالهاجس الأمني أو الإقصاء الممنهج أو العداء الثقافي لكلا الرافدين الأساسيين للهوية المغربية، أي الأمازيغي والعربي، يؤدي إلى إضعاف التآلف الاجتماعي وتفتيت الروابط الإنسانية ويحول دون الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية للمجموعات الإنسانية لتظل المعالجة الديمقراطية لهذه الحقوق هي الحل الأفضل أمام تحدي التعددية والتنوع.

من المحمود إذن أن تقارب المسألة الأمازيغية في شقها المخصص للحقوق الثقافية واللغوية بمنظور إجمالي يستند إلى مقولة أساسها تقاسم وتمازج نفس الحقينة الأنتروبولوجية (إنسانية، لغوية وثقافية) وهو ما ذهبت إليه المبادرة الملكية لأن المقاربة الموضوعية تعدو أن تكون اندماجية (مغاربة) لا إقصائية (عرب / أمازيغ).

أي أن تعتبر الخاصية الثقافية والتميز المغربي وليد مسارين ثقافيين ولغويين متوازيين ومتمازجين وهما التعريب والتمزيغ.

كما أن على الفاعلين السياسيين اعتماد منطق التمازج واعتبار المغاربة عنصرين متجانسين وأن الاختلاف لغوي صرف أما تصور العالم القيمي وثقافة المجال والمحيط فهو مشترك مغربي.