أوضاع المهاجرين اللبنانيين في إفريقيا.. غياب أدبيات كثيرة حول قوانين الهجرة التي يخضع لها اللبناني في الدول الإفريقية

تعد الدراسات المختصة بأوضاع المهاجرين اللبنانيين في إفريقيا أقل انتشارا من تلك المتعلقة بتاريخ الهجرات وأسبابها.

وعموما لا توجد أدبيات كثيرة حول قوانين الهجرة التي يخضع لها اللبناني في الدول الإفريقية، ولا حول تطوراتها المتوالية، ولا عن الأحوال المدنية للمهاجرين.

ولا يكفي النذر اليسير من هذه الأدبيات لتكوين صورة حقيقية متكاملة عن هذه الأحوال والحقوق المدنية، في ظل حقيقة أن الهجرة عملية تاريخية اجتماعية اقتصادية ونفسية، يترتب عليها أوضاع قانونية حقوقية للمهاجرين وللدولة المستقبلة، وهي الأوضاع التي تتفاوت من مجتمع إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى.

ولأن هذه العملية مرتبطة بسياقات اقليمية ودولية متغيرة عرضة للتحول بالسلب والإيجاب، فلا بد أن القوانين في المستعمرات ثم في الدول الإفريقية المتعلقة بأوضاع المهاجرين قد راوحت بدورها بين الثبات والتحول.

وكما خضع المهاجرون بأجيالهم وموجاتهم المختلفة لهذه القوانين بثوابتها وتحولاتها، فإنهم أثروا بدورهم على هذه القوانين أو حاولوا ذلك، خدمة لأحوالهم والتطورات المحيطة بهم على الصعيدين الداخلي والخارجي.