يشكل التنفيذ الجبري للأحكام وباقي السندات التنفيذية نهاية النزاع القضائي باستحصال الدائن لحقه ووضع حد لتعنت وعناد مدينه، وبوفاء المدين بالتزاماته قهرا عنه بأمواله المنقولة والعقارية وبحقوقه أحيانا.
فالأصل أن يقوم كل مدين بتنفيذ التزاماته اختيارا أو طوعا امتثالا لعنصر المديونية لكن إذا ما تلكأ في ذلك جاز للدائن اللجوء إلى القضاء لإجباره على الوفاء استنادا لعنصر المسؤولية ليحصل على سند تنفيذي يعلنه للمدين و يكلفه بإبراء ذمته، وإلا أرغم على ذلك بالطرق القانونية إذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له "أي التنفيذ الجبري".
والتنفيذ الجبري نوعان: تنفيذ جبري عيني يحصل فيه الدائن على ذات ما التزم به المدين كنقل ملكية عقار أو منقول، وتنفيذ جبري بالتعويض يحصل بموجبه الدائن على مقابل مالي يحدد من طرف المحكمة إذا تعذر الوفاء العيني.
والغالب أن يكون التنفيذ بالتعويض في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام الأصلي يتطلب تدخلا شخصيا من المدين فيمتنع هذا الأخير عن ذلك كما هو الشأن في الالتزام بإجراء عملية جراحية حيث لا يمكن استعمال القوة الجبرية للحصول على التنفيذ لأن ذلك إما أن يكون مستحيلا أو ماسا بالحرية الشخصية والذي لم يعد مقبولا في عصرنا، وللضغط على المدينين في مثل هذه الالتزامات تقر بعض التشريعات الإكراه البدني والإكراه المالي.
التسميات
قاضي العقوبات