مراكز تحديد أسعار البترول.. مرحلة التطور المتسارع للأسعار. مرحلة تدهور الأسعار. مرحلة الاستقرار النسبي للأسعار

تخضع أسعار البترول لقانون العرض و الطلب، فكلما زاد العرض عن الطلب انخفضت الأسعار و العكس صحيح، و لمعرفة ذلك نورد الجدول التالي للدراسة:

السـنـوات	70	72	73	74	77	80	81	83	89	96	99
سعر البرميل بالدولار	1.8	9.71	2.9	38.42	12	35.69	36	29	18	22	10

من خلال الجدول يظهر أن أسعار البترول مرت بالمراحل التالية:

أ)- مرحلة التطور المتسارع للأسعار 1970 – 1981:

حيث تميزت هذه الفترة بالارتفاع التدريجي للاسعار من 1.8 دولار للبرميل الواحد عام 1970 إلى 36 دولار للبرميل الواحد عام 1981 و سبب ذلك يعود إلى:

1- قرارات مؤتمر طهران 1971 القاضية بزيادة سعر البترول بـ 20 % من قبل منظمة الأوبيب للتصدي للشركات الاحتكارية.

2- سياسة التأميم التي انتهجتها بعض الدول في مقدمتها الجزائر 24 / 02 / 1971.

3- حرب أكتوبر 1973 و التي أدت لتوقيف النفط العربي المصدر للغرب والمدعم لاسرائيل، مما أدى إلى ارتفاع سعره إلى حوالي 70 %.

4- تأثير الحرب العراقية الإيرانية 79 – 80 التي أدت إلى انخفاض الانتاج وعمدت الأوبيب إلى رفع سعر البترول بما يحقق توازنا نقديا.

ب)- مرحلة تدهور الأسعار 1981 – 1986:

سجل خلالها تدهور الأسعار بنسبة 65 %، و انخفض سعر البرميل من 36 دولار للبرميل الواحد إلى 16 دولار للبرميل الواحد و هو ما أدى لحدوث أزمة حادة لدى الدول المنتجة و المصدرة و يعود ذلك إلى:

1- استراتيجية اغراق السوق العالمية  التي اعتمدتها الدول الغربية، مما أدى لزيادة العرض على الطلب.

2- قلة الاستهلاك و مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية.

3- ظهور الوكالة الدولية للطاقة التي عملت على تخفيض الأسعار، و تبديد وحدة الأوبيب.

4- عدم إلتزام الدول المنتجة للبترول–  الأوبيب – بسقف الانتاج و السعر المرجعي.

5- عودة الدول المستوردة لاستغلال الفحم و الطاقات البديلة الأخرى.

ج)- مرحلة الاستقرار النسبي للأسعار 1986 – 1997:

تميزت بإستقرار الأسعار بين 18 - 22 دولار للبرميل الواحد و ذلك يعود إلى:

1- نهاية الحرب العراقية الايرانية و عودة البلدين للانتاج.

2- تزايد الاستهلاك نسبيا.

3- تحديد منظمة الأوبيب للسعر المرجعي 18 دولار للبرميل الواحد عام 1990 في مؤتمر فينا.

4- عودة الدول الغربية لاستغلال احتياطاتها من البترول خاصة في بحر الشمال أثناء حرب الخليج 1991 تجنبا لمضاعفاتها السلبية.

5- تشجيع الدول غير الأعضاء في الأوبيب على زيادة الإنتاج و انسحاب البعض الآخر من المنظمة كالاكواتور و الغابون، أو عدم الالتزام بسياستها النفطية.

انطلاقا مما سبق يتبين أن مراكز تحديد أسعار البترول، ليس بيد الدول المنتجة المالكة و المصدرة للبترول إنما تتحكم في أسعاره الدول المستهلكة فهي التي تحتكر السوق سعرا ، انتاجا و تسويقا.